القبطان الشلاط الضابط اللذي احتل مبنى الاذاعة والتلفزة المغربية في احداث انقلاب الصخيرات
تعرض محمد شلاط، الذي كان من بين الضباط المسؤولين عن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي عرفها قصر الصخيرات يوم 10 يوليوز 1971، لاختفاء قسري بينما كان معتقلا بالسجن المركزي في القنيطرة.
قُدِّم شلاط إلى جانب المشاركين في المحاولة الانقلابية الفاشلة ضد نظام الحسن الثاني للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في مدينة القنيطرة في فبراير من العام 1972، وقضت المحكمة في حقه بالسجن المؤبَّد، ليتم إيداعه السجن المركزي في المدينة ذاتها.
ولم يدم اعتقال شلاط إلا ثلاث سنوات، ونفّذ بعد ذلك، رفقة عدد من المعتقلين، عملية فرار من السجن يوم 13 يوليوز 1975، قبل أن يتعرّض للاعتقال، من جديد، وتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ إلى غاية أكتوبر 1998، حينما تم إدراج اسمه ضمن لائحة الضحايا الذين توفُّوا داخل المعتقلات السرية، دون أن يتم تحديد المكان الذي دُفِن فيه..
وأظهرت التحريّات غير الرسمية التي أشرفت عليها الجمعيات الحقوقية المدافعة عن ضحايا الاختفاء القسري، وخاصة «المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف»، واستنادا إلى شهادة الأخوَين بوريكات، اللذين نجحا في مغادرة المغرب بعد عملية الفرار من سجن القنيطرة (أظهرت) أنّه تم وضع شلاط وثلاثة ضباط ومعتقلين آخرين داخل المعتقل السري المعروف ب«النقطة الثابتة 3» (PF3)، الذي يوجد في ضواحي العاصمة الرباط، ولم يتم نقله إلى جانب رفاقه العسكريين الثلاثة الذين نفّذوا محاولة الفرار من السجن إلى تازمامارت بناء على شهادات المعتقلين السابقين الذين مروا من ذلك المعتقل، خلافا لما ذهبت إليه هيئة التحكيم المستقلة في مقررها التحكيمي رقم ن/18، الصادر في 14 يوليوز 2000، وتصنيفه ضمن المتوفين في ذلك المعتقل بناء على شهادة الوفاة رقم 1994/54.
وقد جعل هذا الخلاف «المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف» يُصنّف حالة شلاط ضمن «ملفات المُختطَفين ومجهولي المصير، يجب تكثيف التحريات من أجل كشف حقيقة مصيره والمعتقلَ الذي نقل إليه بعد عملية الفرار من سجن القنيطرة وتاريخ الوفاة وسببها والمكان الذي دفن فيه جثمانه».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق